در احكام مرض ( بيمارى ) اگر بيمارىِ شخص مريض به مرگش متصل نشود ، مانند شخص سالم مىباشد كه در مالش به آنچه كه مىخواهد و هرگونه بخواهد تصرف مىكند و تمام تصرفات او در جميع آنچه كه ملك او است نافذ است ، مگر اينكه وصيت به چيزى از مالش بعد از مرگش بكند كه در بيشتر از ثلث تركه‌اش نافذ نمىباشد ، چنان كه شخص سالم نيز چنين است و تفصيل آن در جاى خودش ان شاء اللَّه تعالى مىآيد . و اما اگر مرض او به مرگش متصل شود ، وصيت او نسبت به بيشتر از ثلث بدون اشكال نافذ نيست مانند غير او . چنان كه در نفوذ عقدهاى معاوضه‌اى او كه به مالش تعلق دارند ، اشكالى نيست مانند بيع به ثمن المثل و اجاره به اجرت المثل و مانند اين‌ها . و همچنين در جواز انتفاع او به مالش مانند خوردن و آشاميدن و خرج براى خودش و عائله و ميهمان‌هايش و در موردى كه موجب حفظ آبرو و اعتبارش است و غير اين‌ها اشكالى نيست . و خلاصه هر مصرفى كه داراى غرض عقلايى باشد به طورى كه اسراف و ولخرجى حساب نشود هر مقدار كه باشد ، اشكال ندارد . و اشكال و اختلاف در مانند هبه و وقف و صدقه و ابراء و صلح به غير عوض و مانند اين‌ها از تصرفات تبرعى كه در مقابل آن عوضى نيست و در آن اضرار به ورثه است ، مىباشد - و اين‌ها به : « منجّزات » تعبير مىشود - و اشكال در اين است كه آيا منجّزات از اصل مال مىباشد ، به اين معنى كه منجّزات نافذ و مطلقا صحيح مىباشند اگر چه از ثلث مالش بيشتر باشد بلكه اگر چه به تمام مالش تعلق پيدا كنند به طورى كه چيزى براى ورثه نماند ، يا منجّزات به مقدار ثلث مال نافذ مىباشند ، پس اگر بيشتر از ثلث باشند صحت و نفوذ آن نسبت به زيادى بر ثلث به امضا و قبول ورثه توقف دارد ؟ و اقوى اولى است . مسأله 1 - در اينكه واجبات مالى مانند خمس و زكات و كفارات كه شخص مريض در مرض موت آن‌ها را مىپردازد از اصل مال مىباشد ، خلاف و اشكالى نيست . مسأله 2 - اگر براى وارث يا اجنبى ، به دين يا عينى از مالش در مرض موت اقرار كند ، پس اگر مأمون بوده و مورد اتهام نباشد ، اقرارش در تمام آنچه كه اقرار نموده - اگر چه بيشتر از ثلث مالش باشد ، بلكه اگر چه تمام مالش را شامل شود - نافذ است و گرنه در بيشتر